نصائح قانونية تساعدك على ضمان حقوقك في الحياة
اليومية
المحامية: ماجيستر غنوة شحادة
الانذار بتسديد فاتورة ما عن
طريق الانترنيت:
قد يحصل في السنوات الاخيرة بعد ان أصبحت الانترنيت لغة الحوار
الحضارية, ان يصلك انذار من شركة ما بتسديد مبلغ معين نتيجة تنزيلك
لصفحة ما في موقع الشركة الالكتروني, حيث تعتبر هذه الشركة بانك كنت قد
اطلعت على الشروط الواردة في الصفحة ووافقت عليها ضمنيا نتيجة لتنزيلك
اياها. في القانون يعتبر ذلك عقدا بينك و بين الشركة قائم على العرض من
طرف و الموافقة من الطرف الاخر.
هنا حتى و لو لم تكن تعلم بذلك او لم تكن متأكدا من مرورك بهذه المراحل
التي قد تحدث نتيجة الضغط على احد الازرار دون قصد . هنا و لتفادي هذا
الامر يفضل أن تستخدم حقك الذي منحك اياه قانون حماية الملكية النمساوي
Konsumentenschutzgesetz (KSchG)
الذي يمنحك الحق بالرجوع عن تمام ابرام العقد ( هذا لو افترضنا ان
الشركة اعتبرت انك عقدت معها عقدا ما وعليك تسديد ما يتوجب عليك ماليا
) و ذلك بأن ترسل اله هذه الشركة خلال 7 أيام اعتبارا من تاريخ أبرام
العقد أي تاريخ فتح الصفحة و انزال احد برامجها مثلا, ارسال رسالة
مسجلة او فاكس تعلمها من خلاله بتراجعك عن ابرام هذا العقد مستندا الى
قانون حماية المستهلك, وهنا عليك ان تحتفظ بالاثبات سواء وصل ارسال
الرسالة البريدية او بوصل تأكيد و صول الفاكس , الوارد عليه تقيدك
بالفترة المسموح فيها بالتراجع. اما اذا كانت هذه الشركة لم تذكر في
احد زوايا موقعها عن حقك بالرجوع عن ابرام العقد فالمدة تكون 3 أشهر
بدلا من 7 أيام.
هنا و ياحتفاظك بالاثبات تكون قد اعلمت الشركة بشكل قانوني و خلال
الفترة المسموح بها و تستطيع أثبات ذلك في المحكمة فيما اذا قررت
الشركة سلك الطريق القضائي.
حق التعديل في المسكن المؤجر:
حالة قانونية أخرى ترد باستمرار في الحياة اليومية, فاذا كان
منزلك أجرة و قررت أن تحدث فيه بعض التعديلات كازالة الحائط بين
االمطبخ و غرفة المعيشة لتحصل على مجال اوسع و لو بالنظر, هنا يتوجب
عليك اعلام المالك و الحصول منه على الموافقة الخطية و يفضل طبعا أن
يتم ذلك عن طريق البريد المسجل, فاذا مرت مدة شهرين و لم يجيبك المالك
تستطيع اعتبار صمته هذا موافقة ضمنية و تستطيع أن تبدا بالتعديل دون أن
يطالبك في المستقبل بأعادة المنزل الى وضعه السابق أي عند توقيع عقد
الاجار.
في بعض الحالات لا يستطيع المالك رفض التعديلات و خاصة اذا كانت تخص
التدفئة او الصحية و اذا كانت هذا التعديلات تواكب التطور أي نحو
الأفضل كما يجب هنا على المستأجر أن يتكفل بهذه لمصاريف و أن لا يسبب
هذا التعديل خطرا على أساس بناء المنزل أو البناء ككل.
أمل أن أكون قد أجبت عن تساؤل قانوني يرد في أذهان الكثيرين و الى
اللقاء في نصائح قانونية قادمة انشاء الله .
