حسب قانون الجنسية النمساوي يشترط لإتمام إجراءات الحصول على الجنسية النمساوية التنازل عن  الجنسية الأصلية، وذلك تجنبا لازدواجية الجنسية، هذا إلا إذا كان قانون البلد الأصلي يمنع من التنازل عن جنسيته كما هو الحال في القانون السوري.

كما أن هذا ينطبق أيضا في حالة تجنيس مواطني الاتحاد الأوربي، إذا كان مبدأ المعاملة بالمثل كما بين ألمانيا والبلد المعني، ولكن يشترط على الألماني هنا حصراً الدخول و الخروج من ألمانيا بجواز السفر الألماني. كما أخص بالذكر حالة الحصول على الجنسية عن طريق اللجوء إذا لم يكن بالإمكان التنازل عن جنسية اللاجئ الأصلية.

إذا القانون النمساوي يمنع ازدواج الجنسية.  واسترداد الجنسية الأصلية بعد إتمام إجراءات منح الجنسية النمساوية تكفل خسارة الجنسية النمساوية، بإجراءات طويلة الأمد وتنتهي بقرار سحبها مرة أخرى. من الطبيعي أنه يحق للمواطن بهذه الحالة تقديم الاعتراضات والاستئنافات اللازمة لدى هيئات الدرجة الأولى حتى الوصول إلى المحكمة الدستورية أو الإدارية العليا.

حسب الواقع وتجربتي في هذا المجال أنصح بتحاشي الازدواجية قدر الإمكان، لما في هذا الأمر من صعوبات وتعقيدات وخاصة لمن يعتقد أن الأمر كفيل أن يتم بسرية ودون علم الهيئات المختصة. هذا صحيح إذا كان ذلك واردا ولكن على أرض الواقع ثبت العكس؛ إذ أن شكوى بسيطة كفيلة لبداية طريق طويل نحن بغنى عنه. إذ أنه حتى الممثل والسياسي المعروف ارنولد شفارتز نيغر لم يستثنى من هذا القانون حيث صدر قرار بتجريده من جنسيته النمساوية الأصلية بمجرد حصوله على الجنسية الأميركية، حيث أنه بذلك تجاوز قانون بلاده وخالف قانونها الأساسي الذي يمنع حيازته على جنسيتين في آن واحد.