قرر المجلس الوطني النمساوي في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2007 إنشاء محكمة اللجوء (asylgh) في النمسا للنظر في الطعون والشكاوى المتعلقة في مسائل اللجوء.

من حيث المبدأ ستكون مهمة المحكمة الجديدة هي الحكم النهائي في إجراءات اللجوء من حيث النظر في:
أولا: قرارات السلطات الإدارية في مسائل اللجوء،
ثانيا: الشكاوى الناتجة عن انتهاك الالتزامات الواجب مراعاتها عند اتخاذ القرار في مسائل اللجوء.
قرارات المحكمة ستصدر بشكل أساسي عن قاضيين اثنين. في حالات معينة وعندما لا يتمكن من التوصل إلى اتفاق يتم النظر بالقضية من خلال 5 من مجلس الشيوخ أما  في بعض الأمور البسيطة فيتم اتخاذ القرار من قبل قضاة منفردين.

هذا و سيتم إلغاء مرحلة الإحالة عن طريق تقديم الشكوى إلى المحكمة الإدارية العليا وليس للمحكمة الدستورية العليا التي كانت واردة من قبل طالبي اللجوء مسبقا.
ومن المعروف أن إجراءات اللجوء في النمسا تستمر في كثير من الأحيان إلى ما يقارب الخمس سنوات أو حتى لفترة أطول. في هذه الفترة الطويلة من الزمن يعيش طالبي اللجوء من دون دعم الدولة، يعيشون مع أسرهم ويتوالدون ويرزقون بأطفال يكبرون وقد يتكلمون الألمانية أفضل من لغة والديهم الأصلية أي أن الاندماج في المجتمع قد يتم خلال هذه الفترة الزمنية من الإقامة بشكل جيد. وعندما يحين وقت النظر بالقضية ولا تتوفر الشروط الكافية للحصول على اللجوء تكون الصدمة الكبيرة وخاصة للجيل الثاني الذي لا يستطيع إدراك الأمر. 
قد تضمن محكمة اللجوء أعلى المستويات من حيث السرعة في الإجراءات واتخاذ القرار.

 حيث أن التأخير في الإجراءات التي حصلت في ال 15 سنة السابقة أدت منذ عام 2000 إلى الآن لحصول البعض على الجنسية النمساوية على أساس طول مدة الإقامة.

 وقد أثبتت الإحصائيات لعام 2007 بأنه تم تقديم طلبات اللجوء في النمسا من قبل، 2129 من الروس، 1624 من الصرب، 667 من الأفغان، 606 من الأتراك، والمولدوفيين 542، 435 من العراقيين. من الصومال 415 طلبا، 375 من الجورجيين ومن الأرمن 372 وأخيراً 364 طلبا مقدما من النيجيريين.
ويبقى السؤال على أي حال كيف سيتم إتمام الإجراءات بشكل عادل وسريع كما إتاحة الفرصة اللازمة لطالبي اللجوء في نفس الوقت للاعتراض على القرار الصادر بحقهم.

قد تساهم محكمة اللجوء في حل هذه المشكلة.

ماجيستر غنوة شحادة

مواضيع اخرى