وتحققت
أهداف
غاندي
عندما
أضعفت
الحرب
العالمية
الثانية
قبضة
بريطانيا
على
إمبراطوريتها،
والتي
قررت
إنهاء
وجودها
في
شبه
القارة
الهندية
وتسليم
السلطة
إلى
إدارة
هندية.
ولكن محمد علي جناح، زعيم عصبة مسلمي الهند، والذي أصبح حاكما عاما لباكستان عقب التقسيم، كان مصرّا على أن لمسلمي الهند الحق في تأسيس دولة خاصة بهم
فعلى الرغم من تأكيدات حزب المؤتمر على قيمه العلمانية فقد كان العديد من المسلمين متشككين ويخشون أن تسعى الأغلبية الهندوسية إلى تهميشهم.
وكان جناح نفسه من دعاة الوحدة بين الهندوس والمسلمين، وعضوا في حزب المؤتمر في البداية قبل أن يغير موقفه ويقطع علاقته بالحزب الذي شك في أنه يسعى لتهميش المسلمين، وبعد خروجه من المؤتمر ترأس جناح عصبة عموم مسلمي الهند.
وقد قاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الهند وبورما، بيثيك لورانس، شخصيا في عام 1946 وفدا وزاريا إلى نيودلهي على أمل حل الأزمة بين حزب المؤتمر والعصبة وبالتالي نقل السلطة البريطانية إلى إدارة هندية واحدة.
وقد حمل الوفد البريطاني خطة تقترح اتحادا فيدراليا من 3 مستويات للهند يتمثل في حكومة مركزية في دلهي، والتي ستقتصر مهامها على الشؤون الخارجية والاتصالات والدفاع والشؤون المالية المطلوبة لرعاية مثل هذه الأمور على مستوى الاتحاد فقط.
وبحلول مارس/ آذار من عام 1946، طالب العديد من السيخ بدولة قومية سيخية يُطلق عليها سيخستان أو خالستان. ولم يكن لدى الوفد البريطاني الوقت أو الطاقة للتركيز على مطالب السيخ الانفصالية، ووجد الوفد أيضا أنه من المستحيل قبول مطالب العصبة الإسلامية المتعلقة بإقامة دولة باكستان.
وقد وافق جناح، الذي كان يعاني من مرض السل وسرطان الرئة، على مقترحات الوفد البريطاني، كما فعل قادة حزب المؤتمر. لذلك، شهد أوائل صيف عام 1946 فجرا من الأمل بمستقبل مشرق للهند، ولكن سرعان ما ثبت خطأ ذلك عندما أعلن نهرو في أول مؤتمر صحفي له لدى إعادة انتخابه رئيسا لحزب المؤتمر أنه لا يمكن لأي جمعية دستورية أن تكون "ملزمة" بأي ترتيبات دستورية مسبقة.
وقد قرأ جناح ملاحظات نهرو على أنها "رفض كامل" للخطة، والتي كان لابد من قبولها بالكامل من أجل نجاحها. وقد عقد جناح بعد ذلك مؤتمرا للعصبة التي سحبت موافقتها السابقة على خطة الاتحاد الفيدرالي، وبدلا من ذلك دعت لقيام "الأمة الإسلامية" وإطلاق "تحرك مباشر" في منتصف أغسطس/آب من عام 1946 لتحقيق هذا الهدف.
وهكذا بدأت حرب أهلية دموية في الهند حيث أدت أعمال الشغب والقتل بين الهندوس والمسلمين التي بدأت في كالكوتا، إلى إرسال شرارات قاتلة من الغضب والجنون والخوف إلى كل ركن من أركان شبه القارة الهندية حيث بدا أن ضبط النفس قد اختفى.
فتم تكليف اللورد ماونتباتن، أحد أعمدة الأسرة البريطانية المالكة وقُتل في عام 1979 بانفجار قنبلة زرعها في يخته الجيش الجمهوري الأيرلندي، بمهمة إخراج بريطانيا من أكبر مستعمراتها.
وقد تم إرساله في مارس/ آذار من عام 1947 إلى الهند ليحل محل ويفيل كنائب للملك بينما كانت بريطانيا مستعدة لنقل سلطتها على الهند إلى بعض الأيدي "المسؤولة" في موعد أقصاه يونيو/حزيران من عام 1948.
وبعد وقت قصير من وصوله إلى دلهي، قرر مونتباتن أن الوضع خطير للغاية ويستلزم اللجوء إلى خيار التقسيم بدلا من المخاطرة بمزيد من المفاوضات السياسية، كما قرر أنه من الأفضل أن تتم عملية انسحاب القوات البريطانية من الهند بسرعة.
وقد أقر البرلمان البريطاني في يوليو/تموز من عام 1947 قانون استقلال الهند، وأمر بترسيم حدود الهند وباكستان بحلول منتصف ليل 14-15 أغسطس/آب من عام 1947 .
لذلك تم الانتهاء من رسم خط تقسيم شبه القارة إلى دولتين في خمسة أسابيع فقط، وأعلنت الهند وباكستان استقلالهما في منتصف أغسطس/آب من عام 1947.
وعقب ذلك انضمت الولايات ذات الأغلبية الهندوسية للهند، ونظيرتها ذات الأغلبية المسلمة لباكستان بينما استمرت الخلافات حول كشمير إلى اليوم.
ولكن بعد مضي يومين فقط، عندما تبينت طبيعة خط الحدود بين البلدين الوليدين، أصيب جميع الهنود والباكستانيين بالقنوط والحزن.
ومن جانبه، اشتكى محمد علي جناح بأنه حصل على باكستان "أكلها العث"، إذ تشكلت الدولة المسلمة الجديدة من شطرين يفصل بينهما ألفا كيلومتر من الأراضي الهندية (استقلت باكستان الشرقية في عام 1971 لتؤسس دولة بنغلاديش بعد حرب شرسة لعبت فيها الهند دورا مهما).
وقد جلبت عملية التقسيم معها واحدة من أكبر مآسي القرن العشرين.
فقد كان عدد سكان الهند آنذاك يناهز 400 مليون نسمة، غالبيتهم من الهندوس، وكان المسلمون يشكلون 25 في المئة تقريبا من مجموع سكان البلاد.
وقال مسؤول بريطاني عليم ببواطن الأمور حينذاك: "جاء التقسيم والاستقلال سوية. فقد كان الواحد منهما ثمنا للآخر"